به گزارش اگزیم نیوز، حمید زادبوم، در بررسی چالش های مرتبط با حوزه صادرات غیرنفتی طی سال ۱۴۰۰ در کلاب هاوس به برخی مشکلات و موانع پیش روی صادرکنندگان ایرانی اشاره و به شرح ذیل تشریح کرد و راهکارهایی ارائه داده است:

۱ - در سال گذشته فراز و فرودهای صادرات از جمله مهمترین آنها فراز و فرودهای تعهدات ارزی چالش هایی را برای اکثر صادرکنندگان ایجاد کرد و در ۲۵ تیرماه سال ۹۹ بسته سیاستی بانک مرکزی ابلاغ شد ولی با توجه به اینکه نوع رفع تعهد شامل ارایه ارز نیمایی بود با اعتراض صادرکنندگان مواجه شد.

۲ - وزارت صمت تلاش های زیادی برای تنوع در بازگشت ارز صادراتی و نوع ایفای تعهدات انجام داد و با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مشهور به مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب و ابلاغ شد.

۳ - این مصوبه آرمشی را به فضای صادرات و صادرکنندگان ارایه داد که می توانند برای سال ۹۹ بلکه از ابتدای سال ۹۸ اگر فردی تعهد داشته باشد، به صورت واردات در مقابل صادرات ایفای تعهد ارزی نماید ضمن اینکه واردات با ارز اشخاص نیز آزاد شد.

۴ - مصوبه ۱۷۷ بیانیه ای برای واردکنندگان به نظر می رسید باشد، اما صادرکنندگان وقتی به این ابلاغیه نگاه می کنند ممکن است بیشتر آن را وارداتی بداند؛ اما کمیته ماده دو مصوبه ۱۷۷ را جایگزین بسته سیاستی ۲۵ تیرماه بانک مرکزی کرد که مقررات پیچیده آن از بین رفت و براین اساس کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت نیز با حضور سه اتاق بازرگانی تعاون و اصناف و بانک مرکزی تشکیل شد تا بسته ۱۷۷ که آرامشی را به صادرکنندگان و واردکنندگان داد، مورد بازنگری قرار دهد.

۵ - کمیته اقدام ارزی با حضور سه اتاق، سازمان مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی جزئیاتی را در مورد بسته ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیشنهاد داد تا تعیین تکلیف گسترده ای در بخش های مختلف صادراتی و وارداتی صورت گیرد؛ بنابراین بسته ای آماده شد تا به ابلاغیه ۱۷۷ ملحق شود که ۱۳ بند داشت و قرار بود در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین تکلیف شود؛ اما در اواخر اسفند این بسته به همراه نمایندگانی از ۵ عضو کمیته ماده دو در بانک مرکزی و با حضور معاون ارزی بانک مرکزی تشکیل جلسه شد و نماینده وزارت نفت، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت بحث هایی را صورت دادند که در نهایت، ۱۳ بند به ۱۴ بند افزایش یافت.

۶ - یکی از مهمترین اتفاقات این بود که پتروشیمی ها می خواستند واردات برای تجهیزات خود را با ارز صادرات داشته باشند که آن هم با نظر وزارت نفت، محقق شد؛ اما در ادامه روز گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم گرفت تا برخی تصمیم گیری ها به کمیته ماده دو سپرده شود.

۷ - آنچه کمیته اقدام ارزی آماده کرده بود، قرار شد تا براساس مصوبه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز گذشته کیمته ماده دو ظرف یک هفته در مورد آنها تصمیم گیری کند اما امروز به دلیل عدم حضور وزرای صمت و اقتصاد، جلسه به روز شنبه هفته آینده موکول شده است.

۸ - کمیته ماده ۲ بندهای کمیته اقدام ارزی را مورد بررسی قرار خواهد داد. در مورد صادرکنندگان سال ۹۷ در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز گذشته مصوب و بندهایی نیز برای تصویب در کمیته ماده ۲ ارایه شده تا صادرکنندگان سال ۹۷ نیز برای ایفای تعهدات خود اجازه واردات داشته باشند. همچنین واردات در مقابل صادرات برای صادرکنندگان دارای تعهد ارزی در سال ۹۷ مجاز شمرده خواهد شد.

۹ - با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال ۹۷ قرار شد تا تامین ارز از محل صادرات صورت گیرد که به هر حال ایفای تعهدات ارزی از سوی دولت تصمیم گیری گردید تا همه صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز صادراتی باشند.

۱۰ - شرایط برای صادرکنندگان شرایط سختی است به خصوص کسانی که با کشورهای همسایه کار می کنند. درست است که پشت میز نشسته ایم اما برای همه صادرکنندگان مشکلات را می بینیم و مسائل را از نزدیک لمس کرده ایم.

۱۱ - کمیته اقدام ارزی فقط و فقط می خواهد روش های بازگشت ارز را تسهیل کند و حتی پرونده های تک تک صادرکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد که این اتفاق مناسبی است.